وزير التعليم يوقع خطة تحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا 

وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والرئيس التنفيذي لمجموعة "كيوتو إيكوإيكان" التعليمية اليابانية هيديتاكا ماتسو، الخطة التنفيذية لمشروع تطوير 20 مدرسة فنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، وذلك استكمالًا لاتفاقية التعاون الموقعة خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمجموعة اليابانية؛ لبحث الخطوات التنفيذية للتعاون المشترك، والترتيبات اللازمة لإطلاق المدارس المستهدفة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وأكد عبد اللطيف حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الياباني، والاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في الجمع بين جودة التعليم والانضباط واكتساب المهارات العملية، بما يدعم جهود إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع مجموعة "كيوتو إيكوإيكان" لاتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطوير المدارس العشرين ورفع كفاءتها، ووضع الآليات التي تضمن نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني في مصر.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تقديم نموذج تعليمي وتدريبي متميز يمكن أن يصبح تجربة رائدة يُحتذى بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه مستقبلًا.

من جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن المشاركة في تطوير التعليم الفني المصري تمثل فرصة لبناء شراكة تعليمية طويلة الأمد تسهم في تنمية قدرات الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأكد حرص المجموعة على توظيف خبراتها التعليمية الممتدة لأربعين عامًا لدعم جهود تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال تقديم نموذج تعليمي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني واللغوي.

وأشار إلى تطلعه إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتوسع في تطبيق التجربة داخل مصر، بما يتيح تأهيل المزيد من الكوادر البشرية ويفتح أمامها فرصًا واعدة للعمل واستكمال التعليم داخل مصر وخارجها.

وتناول الاجتماع الترتيبات التنفيذية لإطلاق المدارس المستهدفة، بما يشمل تحديد مواقعها وتوزيعها الجغرافي على المحافظات، ودراسة آليات إدارتها وتشغيلها، واختيار المعلمين والقيادات المدرسية وتأهيلهم، فضلًا عن تحديد مسؤوليات الوزارة والجانب الياباني في إدارة العملية التعليمية.

وتحدد الخطة التنفيذية التي وقعها الجانبان المسؤوليات المتبادلة لتطوير المدارس المستهدفة وتشغيلها، استكمالًا لاتفاقية التعاون التي وقعها وزير التربية والتعليم خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.